# امتحان تجريبي لمباراة الملحقين القضائيين — القانون المدني والجنائي والمسطرة والتنظيم القضائي

20 سؤالا متعدد الاختيارات في مفاهيم قانونية أساسية مفيدة للمباراة: الدستور والتنظيم القضائي، القانون المدني (ق.ل.ع)، القانون الجنائي العام والمسطرة. المدة 30 دقيقة (على افتراض دقيقة ونصف تقريبا لكل سؤال). الاختبارات الكتابية الحقيقية تحريرية (دورة 2026: موضوع عام، القانون المدني، القانون الجنائي، مدونة الأسرة، مدونة الشغل، الترجمة)، وهذا التمرين يقيس تمكنك من الفصول والمبادئ التي ستستشهد بها. العتبة المقترحة 70% لأن المباراة شديدة الانتقاء.

- 20 سؤالاً · 30 دقيقة · الهدف: 70٪
- أسئلة أصلية من إعداد رادار المباريات للتدريب، وليست مواضيع رسمية.
- https://concoursradar.com/ar/preparer/magistrature/examen-blanc

### 1. [الدستور والتنظيم القضائي] حسب الفصل 107 من دستور 2011، من هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية؟

- A) رئيس الحكومة
- B) الملك
- C) وزير العدل
- D) البرلمان

### 2. [الدستور والتنظيم القضائي] ما المحكمة التي توجد في قمة الهرم القضائي العادي بالمغرب؟

- A) محكمة الاستئناف
- B) المحكمة الدستورية
- C) محكمة النقض
- D) المجلس الأعلى للحسابات

### 3. [القانون المدني] ينص الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح:

- A) تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها
- B) يجوز لأحد طرفيها إلغاؤها بإرادته المنفردة في أي وقت
- C) لا تلزم إلا بعد توثيقها لدى موثق
- D) تخضع دائما لتعديل القاضي

### 4. [القانون المدني] حسب الفصل 39 من ق.ل.ع، يكون الرضى قابلا للإبطال إذا كان:

- A) مبرما في يوم عطلة رسمية
- B) غير مسجل لدى إدارة الضرائب
- C) متبوعا بتغير في الظروف الاقتصادية
- D) صادرا عن غلط أو ناتجا عن تدليس أو منتزعا بإكراه

### 5. [القانون الجنائي] يكرس الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي مبدأ:

- A) شخصية العقوبة
- B) شرعية الجرائم والعقوبات
- C) التقاضي على درجتين
- D) حجية الشيء المقضي به

### 6. [القانون الجنائي] تقسم الجرائم حسب الفصل 111 من مجموعة القانون الجنائي إلى:

- A) جنايات وجنح (تأديبية وضبطية) ومخالفات
- B) جنايات ومخالفات فقط
- C) جرائم عمدية وجرائم غير عمدية فقط
- D) جرائم سياسية وجرائم عادية فقط

### 7. [الدستور والتنظيم القضائي] من يتولى مهام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 115 من الدستور؟

- A) وزير العدل
- B) الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
- C) رئيس المحكمة الدستورية
- D) الرئيس الأول لمحكمة النقض

### 8. [الدستور والتنظيم القضائي] حسب الفصل 108 من الدستور، الفئة التي «لا تعزل ولا تنقل إلا بمقتضى القانون» هي:

- A) قضاة الأحكام
- B) قضاة النيابة العامة
- C) كتاب الضبط
- D) المفوضون القضائيون

### 9. [الدستور والتنظيم القضائي] حسب الفصل 124 من الدستور، تصدر الأحكام وتنفذ:

- A) باسم الشعب
- B) باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- C) باسم الملك وطبقا للقانون
- D) باسم رئيس المحكمة

### 10. [الدستور والتنظيم القضائي] منذ دخول القانون 33.17 حيز التنفيذ سنة 2017، يرأس النيابة العامة:

- A) وزير العدل
- B) الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
- C) الرئيس الأول لمحكمة النقض
- D) رئيس الحكومة

### 11. [القانون المدني] أي مما يلي ليس من الأركان اللازمة لصحة الالتزام الناشئ عن التعبير عن الإرادة حسب الفصل 2 من ق.ل.ع؟

- A) الأهلية للالتزام
- B) تعبير صحيح عن الإرادة
- C) سبب مشروع
- D) الكتابة الرسمية

### 12. [القانون المدني] ما مدة التقادم العامة للدعاوى الناشئة عن الالتزام حسب الفصل 387 من ق.ل.ع، ما لم يوجد استثناء؟

- A) خمس عشرة سنة
- B) خمس سنوات
- C) عشر سنوات
- D) عشرون سنة

### 13. [القانون الجنائي] ما حدود السجن المؤقت باعتباره عقوبة جنائية أصلية حسب الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي؟

- A) من سنة إلى خمس سنوات
- B) من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة
- C) من عشر سنوات إلى عشرين سنة
- D) من شهر إلى سنتين

### 14. [المسطرة] حسب المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية، يحدد سن الرشد الجنائي في:

- A) ست عشرة سنة ميلادية كاملة
- B) عشرين سنة ميلادية كاملة
- C) إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة
- D) ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة

### 15. [المسطرة] حسب الفصل 119 من الدستور، يعتبر المشتبه فيه أو المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته بـ:

- A) محضر الشرطة القضائية
- B) اعترافه أمام النيابة العامة
- C) مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به
- D) قرار قاضي التحقيق بالإحالة

### 16. [القانون المدني] يسأل الشخص عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنعه وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. أي فصل من ق.ل.ع ينظم هذه المسؤولية؟

- A) الفصل 77
- B) الفصل 230
- C) الفصل 88
- D) الفصل 387

### 17. [القانون المدني] حسب الفصل 106 من ق.ل.ع، تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة أو شبه جريمة بمضي:

- A) خمس سنوات من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بعشرين سنة من وقت حدوث الضرر
- B) سنة واحدة من وقت حدوث الضرر
- C) خمس عشرة سنة في جميع الأحوال
- D) ثلاثين سنة من وقت الحكم

### 18. [القانون الجنائي] ما حكم محاولة ارتكاب المخالفة في مجموعة القانون الجنائي المغربي؟

- A) يعاقب عليها كالمخالفة التامة
- B) لا يعاقب عليها مطلقا
- C) يعاقب عليها بنصف العقوبة
- D) يعاقب عليها إذا نص القانون على ذلك فقط

### 19. [القانون الجنائي] أي مما يلي ليس من العقوبات البديلة التي جاء بها القانون 43.22؟

- A) العمل لأجل المنفعة العامة
- B) المراقبة الإلكترونية
- C) الغرامة اليومية
- D) الإقامة الإجبارية

### 20. [المسطرة] أي مجموعة مما يلي تضم طرق الطعن غير العادية في المادة المدنية؟

- A) التعرض والاستئناف
- B) الاستئناف وإعادة النظر
- C) تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر والنقض
- D) التعرض والنقض

## التصحيح

1. **B) الملك** — ينص الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلالها.
2. **C) محكمة النقض** — محكمة النقض أعلى هيئة قضائية تراقب حسن تطبيق القانون؛ أما المحكمة الدستورية فتختص بالرقابة على الدستورية، والمجلس الأعلى للحسابات هيئة عليا لمراقبة المالية العمومية.
3. **A) تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها** — هذا هو مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»: لا يجوز إلغاء العقد إلا برضى الطرفين معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
4. **D) صادرا عن غلط أو ناتجا عن تدليس أو منتزعا بإكراه** — الغلط والتدليس والإكراه من عيوب الرضى التي تجعل العقد قابلا للإبطال؛ أما التسجيل الجبائي وتاريخ الإبرام فلا أثر لهما على صحة الرضى.
5. **B) شرعية الجرائم والعقوبات** — لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
6. **A) جنايات وجنح (تأديبية وضبطية) ومخالفات** — يعتمد الفصل 111 تقسيما ثلاثيا (مع تفريع الجنح) على أساس العقوبة المقررة قانونا للفعل.
7. **D) الرئيس الأول لمحكمة النقض** — يرأس الملك المجلس، ويكون الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، بينما يكون الوكيل العام للملك لديها عضوا بحكم القانون.
8. **A) قضاة الأحكام** — عدم القابلية للعزل ضمانة لقضاة الأحكام؛ أما قضاة النيابة العامة فيلتزمون بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها (الفصل 110).
9. **C) باسم الملك وطبقا للقانون** — ينص الفصل 124 على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون، ويضيف الفصل 125 أنها تكون معللة وتصدر في جلسة علنية.
10. **B) الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض** — نقل القانون 33.17 اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
11. **D) الكتابة الرسمية** — الأركان هي: الأهلية، تعبير صحيح عن الإرادة، شيء محقق يصلح محلا، وسبب مشروع؛ والكتابة لا تشترط إلا إذا تطلبها القانون في عقود معينة.
12. **A) خمس عشرة سنة** — يقرر الفصل 387 تقادما عاما بخمس عشرة سنة، مع استثناءات بآجال أقصر تنص عليها الفصول الموالية ونصوص خاصة.
13. **B) من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة** — العقوبات الجنائية الأصلية: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من خمس إلى ثلاثين سنة، الإقامة الإجبارية، والتجريد من الحقوق الوطنية.
14. **D) ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة** — يحدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة، ويعتد في تحديده بسن الحدث يوم ارتكاب الجريمة.
15. **C) مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به** — قرينة البراءة لا تسقط إلا بحكم نهائي؛ فالمحضر والاعتراف وقرار الإحالة وسائل أو مراحل في المسطرة لا تثبت الإدانة.
16. **C) الفصل 88** — الفصل 88 يقيم مسؤولية حارس الشيء على أساس خطأ مفترض لا يدفع إلا بالإثبات المزدوج؛ أما الفصل 77 فيتعلق بالمسؤولية عن الفعل الشخصي.
17. **A) خمس سنوات من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بعشرين سنة من وقت حدوث الضرر** — يجمع الفصل 106 بين أجل قصير يبدأ من العلم (5 سنوات) وأجل أقصى موضوعي (20 سنة) يبدأ من وقوع الضرر.
18. **B) لا يعاقب عليها مطلقا** — محاولة الجناية تعاقب كالجناية التامة (الفصل 114)، ومحاولة الجنحة لا يعاقب عليها إلا بنص خاص (الفصل 115)، ومحاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا (الفصل 116).
19. **D) الإقامة الإجبارية** — العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية؛ أما الإقامة الإجبارية فعقوبة جنائية أصلية (الفصل 16).
20. **C) تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر والنقض** — التعرض والاستئناف طريقا طعن عاديان، أما تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر والنقض فطرق غير عادية لا تقبل إلا في حالات محددة قانونا.